سلطان القاسمي يصدر قانونا بتنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة.

ويقضي القانون رقم 1 لسنة 2018 أن تُنشأ بموجب هذا القانون دائرة تسمى: «دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة»، ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة واللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

ويكون المقر الرئيسي للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

أهداف

وحدد القانون أهداف الدائرة في تحقيق ما يأتي: الارتقاء بمستوى العمل البلدي وتوفير الدعم اللازم لتطويره من خلال تفعيل وتحسين الأداء، والعمل على تطوير التنمية الزراعية والثروة الحيوانية الشاملة التي تستهدف الاستدامة والارتقاء بكافة الموارد وتحسين الإنتاج وتقديم الدعم اللازم لها، والاهتمام بالقطاعات التنموية الزراعية والحيوانية والارتقاء بها وتطويرها بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشجيع القطاع الخاص على تبني المشاريع الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية وتوسيع دائرة نشاطه والعمل على إزالة العقبات التي تواجهه بالتنسيق مع الجهات المعنية.

اختصاصات

وحسب القانون يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية، مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة: الاختصاصات المتعلقة بالمجالس البلدية والبلديات، والاختصاصات المتعلقة بالزراعة، والاختصاصات المتعلقة بالثروة الحيوانية.

الاختصاصات المتعلقة بالمجالس البلدية والبلديات: اقتراح التشريعات واللوائح والنظم الخاصة بالمجالس البلدية والبلديات في الإمارة ومراقبة حسن تنفيذها.

إعداد البحوث والدراسات لغايات التطوير المالي والإداري والتقني والنهوض بأداء العمل والخدمات في المجالس البلدية والبلديات واستحداث الأساليب والنظم اللازمة لتحقيق الأهداف بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تنسيق الأعمال وتوحيد الأنظمة والبرامج وقواعد البيانات بين المجالس البلدية والبلديات والجهات المعنية.

التنسيق مع الجهات المعنية في إعداد أو تعديل أو تنظيم الهياكل التنظيمية أو الوحدات الإدارية للبلديات بما يتناسب مع مهامها وأنشطتها ورفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

عقد اجتماعات كلما دعت الحاجة للمجالس البلدية والبلديات للاطلاع على كافة المستجدات والموضوعات المشتركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وعرض ما يلزم من اقتراحات الدائرة على المجلس التنفيذي.

اقتراح استحداث أو تعديل أو إلغاء رسوم الخدمات التي تقدمها البلديات بالتنسيق مع المجالس البلدية في الإمارة ورفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنها.

حسم تنازع أو تداخل الاختصاصات بين البلديات.

مناقشة الموضوعات المشتركة بين المجالس البلدية والبلديات المعنية في الإمارة والتنسيق فيما بينهم بشأن الخدمات والمسائل المالية والإدارية وعرض ما يلزم منها على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنه.

تمثيل المجالس البلدية والبلديات أمام الحاكم والمجلس وحصر متطلباتها وتلقي التقارير عن أدائها وإنجازاتها ورفعها لحاكم الإمارة أو المجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنها.

رفع احتياجات المجالس البلدية والبلديات من المعدات والمستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها للمجلس لاتخاذ اللازم بشأنها. أية مهام أو اختصاصات أخرى تُكلف بها الدائرة من حاكم الإمارة أو المجلس التنفيذي.

Bookmark the permalink.