يوم الأغذية العالمي 2018 تحت شعار ” افعالنا هي مستقبلنا”

 يوم الأغذية العالمي 2018   تحت شعار ” افعالنا هي مستقبلنا”

 تشارك دول العالم منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة احتفالاتها بيوم الأغذية العالمي كل عام في 16 أكتوبر/تشرين الأول لإحياء ذكرى تأسيس المنظمة في عام 1945. وتنظم بهذه المناسبة أحداث في مختلف دول العالم، مما يجعل منها أحد أهم الأيام الاحتفالية في تقويم الأمم المتحدة. وتعزز هذه الأحداث الوعي والعمل على الصعيد العالمي من أجل أولئك الذين يعانون من الجوع وضرورة ضمان الأمن الغذائي والنظم الغذائية المغذية للجميع. ويوم الأغذية العالمي هو فرصة لإظهار التزامنا بالهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة – تحقيق القضاء على الجوع بحلول عام 2030.  ويأتي شعار الاحتفال لهذا العام “افعالنا هي مستقبلنا”. ومن اهم اهداف هذا الاحتفال زيادة التوعية وتوجيه الراي العام بمكافحة الجوع وآثاره في البلدان الفقيرة، وتسليط الضوء على الجياع ومعاناتهم نتيجة نقص الغذاء في دول العالم ومكافحة الجوع وسوء التغذية والحد من الفقر.

وصرح سعادة/ سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بأنه في هذا اليوم من هذا العام الذي تقام الاحتفالات فيه تحت شعار ” افعالنا هي مستقبلنا” لابد ان نستذكر رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة المستقبلية واثارها الإيجابية فيما يتعلق بتنمية الزراعة والثروة الحيوانية واهتمام سموه بشريحة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وتأمين مستقبل يلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية والاقتصادية. ولعل من الجدير ذكره في هذا الصدد صدور القانون رقم (1) لسنة 2018 بشأن تنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة والقانون رقم (7) لسنة 2018 بشأن تنظيم المراعي في إمارة الشارقة، هذه القوانين الجديدة والتي لها علاقة مباشرة بالأغذية والامن الغذائي والتي من شانها تنمية الزراعة والثروة الحيوانية وتطويرها.

فمن اهداف القانون رقم 1 بشأن تنظيم العمل بدائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية العمل على الارتقاء بالتنمية الزراعية والثروة الحيوانية الشاملة التي تستهدف الاستدامة والنهوض بكافة الموارد وتحسين الإنتاج وتقديم الدعم اللازم لها والاهتمام بالقطاعات التنموية الزراعية والحيوانية وتطويرها بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتشجيع القطاع الخاص على تبني المشاريع الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية وتوسيع دائرة نشاطه والعمل على إزالة العقبات التي تواجهه. إن هذه الأهداف من شأنها صنع مستقبل أفضل للزراعة والثروة الحيوانية وبالتالي تطورها وزيادة المساهمة في الأمن الغذائي على المستوى المحلي والقضاء على سوء التغذية والجوع على المستوى العالمي. اما اهداف القانون رقم 7 لسنة 2018 فتصب مباشرة في تنمية الثروة الحيوانية من خلال قانون المراعي وتنظيمها وانشاء مراعي جديدة في الامارة التي من شانها زيادة الثروة الحيوانية وتنميتها وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية في الإمارة من خلال قيام صناعات مرتبطة بالثروة الحيوانية. وزيادة في فرص الاستثمار وفرص العمل على جميع الأصعدة التي تتعلق بتنمية الثروة الحيوانية والثروة الزراعية.

ومن جانب آخر تشير التقارير الصادرة من المنظمات العالمية ذات العلاقة بالتغير المناخي والبيئة والزراعة أنه ينبغي للزراعة في الدول النامية أن تخضع لتحولات كبيرة من أجل مقابلة التحديات المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي والاستجابة لتغير المناخ. وتشير التوقعات القائمة على أساس النمو السكاني وأنماط استهلاك الغذاء أن الانتاج الزراعي سيحتاج الى أن يرتفع بحوالي- على الأقل- 70 بالمائة لمقابلة الطلب عام 2050. كما تشير التقديرات كذلك إلى أن التغير المناخي من المحتمل أن يخفض الانتاجية الزراعية ويهدد استقرار الانتاج، والدخل في بعض المناطق التي تعاني مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي. لذلك فإن تطوير زراعة ذكية مناخيا هو أمر مهم لتحقيق الأمن الغذائي في المستقبل. وهذا ما تسعى إليه الدائرة من خلال تعاونها مع المنظمات ومراكز الأبحاث الزراعية العلمية العالمية وذلك لتحقيق زراعة مستدامة ذكية مناخيا انطلاقا من توجهات صاحب السمو حاكم البلاد حفظه الله.

 

Bookmark the permalink.