6 أشهر لتصحيح أوضاع العزب المخالفة في الشارقة

أكد سالم بن محمد النقبي، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة بحكومة الشارقة، أن القرار الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بشأن تنظيم شؤون العزب من شأنه القضاء على الكثير من السلبيات في هذا الملف، معتبراً أن آليات تطبيق القرار تكفل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأصحاب العزب وتعزيز مستويات الأمن والصحة والسلامة لأفراد المجتمع.

أفاد النقبي أن المجلس التنفيذي أصدر مؤخراً القرار رقم 11 لسنة 2016، والمعني بتنظيم شؤون العزب في إمارة الشارقة، ويضم 17 مادة قانونية بدءاً من التعريفات مروراً بالأهداف وآليات التطبيق وكيفية إصدار التراخيص الناظمة لهذا الأمر وضوابطها علاوة على تفنيد الرسوم والجزاءات، إلى آخرها من مواد. وأوضح رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، أن القرار بات في طور السريان من تاريخ إصداره بتاريخ 22 مارس آذار الماضي، وحددت المادة الحادية عشرة منه مدة زمنية قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاع العزب القائمة واستيفاء الشروط والضوابط المفصلة تالياً.
وقال إن ملف العزب في الإمارة عانى من العشوائية بشكل ملحوظ، ليأتي القرار حاسماً لتقنين الأوضاع، وإعلاء المصلحة العليا للمجتمع، ومراعاة حقوق الأفراد وتفعيل الدور التنموي لقطاع العزب بحيث نص القانون على تنمية الثروة الحيوانية في العزب وإعداد قاعدة بيانات لها وترقيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي شرحه لمضمون ومواد القانون، كشف النقبي عن إن المادة الثانية توضح الهدف من ورائه، وهو تنظيم شؤون العزب والحد من انتشارها العشوائي في الإمارة وتنمية الثروة الحيوانية والتشجيع على رعايتها.

Bookmark the permalink.