الاجتماع الدوري الخاص بالمجلس البلدي و بلدية مدينة الذيد

استقبل المجلس البلدي لمدينة الذيد خلال اجتماعه الدوري سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات و الزراعة بالشارقة، لمناقشة آلية تنفيذ قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2016 و الذي تم إصداره مؤخرا. و المعني بتنظيم شؤون العزب في إمارة الشارقة، و يضم 17 مادة قانونية بدءاً من التعريفات مروراً بالأهداف و آليات التطبيق و كيفية إصدار التراخيص المنظمة لهذا الأمر و ضوابطها علاوة على تنفيذ الرسوم و الجزاءات المختلفة، حيث كان في استقباله محمد معضد بن هويدن رئيس المجلس و خليفة سيف الطنيجي نائب الرئيس، علي مصبح الطنيجي مدير البلدية، و أعضاء المجلس.

أقرالمجلس البلدي اجتماعه مهلة 3 أشهر تبدأ من أول يونيو و تنتهي بنهاية شهر أغسطس، لتطبيق القرار الذي يضم جملة من الضوابط الجديدة في التعاطي مع التراخيص القائمة أو الجديدة، حيث حظر إنشاء و ترخيص العزب داخل المخطط العمراني للأحياء السكنية، كما يشترط بعدها عن الأحياء السكنية مسافة 3 كيلومترات، فيما اعتبر القرار أن العزب المقامة قبل صدور هذا القرار لمسافة أقل من كيلو متر واحد عن المخطط العمراني للأحياء السكنية مخالفة لأحكامه، كما شدد على عدم جواز التصرف في العزبة بأي نوع من التصرفات القانونية، و ألزم القرار أصحاب العزب بإنشاء سياج يحيط بالعزبة و يكون غير مؤذ للحيوان، كما شملت ضوابط الترخيص الاتزام بالمحافظة على البيئة و النظافة العامة، و عدم إقامة أي منشآت إلا بعد موافقة المجلس البلدي و الحصول على التصاريح القانونية.

و ألزم القرار صاحب العزبة باستغلالها خلال 6 أشهر من تاريخ الترخيص و عدم تركها خالية لأكثر من 3 أشهر اعتباراً من تاريخ الاستلام، كما تم حظر استغلال العزبة في غير الغرض المخصص، و حظر الخلط بين الحيوانات دون مراعاة النوع أو الفصيلة، كما حدد القانون الشروط الخاصة بمنح الترخيص بإنشاء العزب و تصويب أةضاع القائم منها. و خول القرار للمجلس البلدي و بالتنسيق مع هيئة الكهرباء، تخصيص بئر واحدة لكل مجموعة من العزب، على أن تتولى البلدية إدارة و تشغيل الآبار المخصصة لذلك، مع اتخاذ التدابير و الإجراءات الكفيلة بحماية الموارد المائية و المحافظة عليها ضمن النطاق الإداري و الجغرافي، كما تم تحديد مدة الترخيص ب 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة/ لمدد مماثلة، و يعتبر لاغيا في حال انقضاء 3 أشهر دون التجديد أو انتهاء الغرض.

.و شمل القرار توقيع جملة من الجزاءات في حال مخالفة أي من أحكام القرار

Bookmark the permalink.